شدد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد بن حسين البياري على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لدعم المشروعات الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمع، مبيناً في حواره مع مجلة (الخطوة) أن شركة الاتصالات السعودية قامت بالمساهمة في مشروع (خير مكة)؛ كونها تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كإحدى كبرى شركات الاتصالات في المملكة، وبيّن أن STC تولي عملاءها جل اهتماماتها، وتسخر خدماتها وإمكاناتها إيماناً منها بأهمية علاقاتها مع عملائها. وتضمَّن الحوار مع الدكتور البياري الكثير من المحاور المهمة حول العلاقة الوطيدة بين شركة الاتصالات وجمعية الأطفال المعوقين وكيفية إبراز هذه الشراكة من أجل العمل على تفعيل بعض الجوانب الإنسانية لخدمة فئة غالية على أبناء الوطن.     - في البداية ماذا يشكل تكريم مقام خادم الحرمين الشريفين لكم ممثلاً لشركة الاتصالات السعودية بمناسبة تدشين مشروعات خير مكة الخيرية؟ تشرفت (الاتصالات السعودية) بتكريم مقام خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- وهو الذي يولي العمل الخيري جل اهتمامه، كما أن مساهمة الشركة بدعم مشروع (خير مكة) نابعة من دورها في خدمة المجتمع ومسؤوليتها فيه، وهذا التكريم يؤكد الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة للعمل الخيري والإنساني.   - تتمثل مبادرة شركة الاتصالات السعودية في هذا المشروع الوقفي الرائد بإنشاء مبنى عملاء STC فهل يمكن إطلاعنا على بداية فكرة هذا المشروع والبرنامج الخاص به؟ نعتز بالعلاقة الفاعلة بين STC والجمعية لخدمة الأطفال المعوقين والاهتمام بجانب المسؤولية الاجتماعية. وقد جاءت هذه المبادرة تتويجاً للعلاقة بين الطرفين ليكون هناك عائد استثماري مستدام لصالح الجمعية في مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض. وتمت تسمية المبنى "برج عملاء STC" تقديراً من الشركة لعملائها الكرام. والمشروع عبارة عن برج سكني تجاري بارتفاع 12 طابقا سيشيد على مساحة 2500 متر مربع، ويتم تمويله من عوائد رسائل التبرع للرقم 5050. ويأتي المبنى ضمن مشروع (خير مكة) الذي يحتوي على عدد من المشروعات الاستثمارية الخيرية والوقفية التي أطلقتها الجمعية مؤخراً.   - هل ترى أن مشروع مبنى عملاء STC الاستثماري الخيري ليس فقط مبادرة من الشركة للجمعية ولكنه توثيق لعلاقة الشركة بعملائها في صرح إنساني خيري؟ تولي الشركة عملاءها جل اهتماماتها وتسخر خدماتها وإمكاناتها وتقوم بابتكار الكثير من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ورغباتهم إيماناً منها بأهمية علاقاتها مع عملائها. وعليه؛ يمثل مشروع (خير مكة) الاستثماري الخيري تتويجاً لهذه العلاقة الإيجابية ونقلة نوعية في مسيرة العمل الخيري في المملكة وخطوة متميزة في مسيرة العلاقة مع المجتمع بكل فئاته؛ ليكون مثالاً وقدوةً للعمل الاجتماعي والخيري في وطننا الحبيب ويشّرف كل مَن يساهم فيه، وندعو الله أن يكتب لهم بهذا العمل الأجر والثواب.   - هل يمكن اعتبار مبادرة الشركة بهذا المشروع الخيري صيغة جديدة للتعاون الاستثماري بين القطاع الخاص والخيري بعيداً عن الشكل التقليدي في تلقي التبرعات المباشرة؟ بالطبع؛ فيمكننا اعتبار مشروع (خير مكة) الاستثماري الخيري تطوراً نوعياً في منهجية العمل الخيري المؤسسي في المملكة، ويجسد رؤية استراتيجية تستهدف توفير ضمانات التمويل المستدام لما تقدمه الجمعية من خدمات مجانية للآلاف من الأطفال المعوقين في مختلف مناطق المملكة؛ إذ يتم استقبال المساهمات الخيرية لصالح المشروع عبر رقم خدمة التبرع الخاص بالجمعية 5050 ليكون هو الوسيلة التقنية الأفضل للتبرع. وتهدف هذه الخدمة إلى تسخير التقنية في خدمة الجهات القائمة على مناشط وأعمال الخير في المملكة عبر تيسير التبرع بإرسال رسائل نصية تذهب قيمتها لحساب الجمعية الخيرية التي يتم التبرع لها، وتسهم في توفير مصادر دخل جديدة للجمعيات؛ مما يساهم في الحصول على عوائد مالية جيدة تدعمها للقيام بواجباتها وأداء رسالتها وتقديم خدماتها للمستحقين من الأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغيرهم، كما تضمن الخدمة للعملاء وصول تبرعاتهم إلى مستحقيها عبر قنوات رسمية معتمدة ولجهات مصرح لها بطرق سهلة وميسرة وموثوقة وصل عددها إلى 121 جمعية خيرية ورسمية موزعة على مختلف مناطق المملكة.   - ماذا تقول لعملاء STC في كل مناطق المملكة الذين ساهموا في إنشاء هذا المشروع الخيري لصالح الأطفال المعوقين من خلال مساهمتهم في برنامج 5050؟ نقدر ونثمن لعملائنا الكرام هذا التبرع الذي يتجلى فيه بكل وضوح الحس الإنساني النبيل الذي يتمتع به من يعيش فوق أرض وطننا المعطاء، وليس بمستغرب منه الدعم الدائم لمثل هذه المساهمات الإنسانية والخيرية التي سيصل نفعها إلى المجتمع ككل. كما أنه يوضح بشكل بارز الوجه الإنساني المشرق لوطننا؛ إذ إن الجميع يؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو الوطن بأكمله. وندعو الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والازدهار على وطننا الحبيب، وأن يحفظ قيادته ومواطنيه، وأن يتقبل من عملائنا الكرام ما جادت به أنفسهم للمساهمة في دعم هذا المشروع الخيري.   - انطلاقاً من مشروع مبنى عملاء STC الخيري، ما رسالتكم للقطاع الخاص حول أهمية التواصل مع الجمعيات وتحمل مسؤوليته الاجتماعية بصورة مستدامة وليس فقط في مواسم التبرعات؟ أود أن أشير هنا إلى أن الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين أولت – وما زالت تولي – القطاع الخاص أهمية كبيرة في دعمه وتطويره؛ ليكون رافداً مهماً وأساسياً في دفع عملية التنمية بالمملكة ليحقق الأهداف السامية لخدمة الوطن والمواطن عبر توفير فرص عمل مناسبة وابتكار وصناعة منتجات ذات قيمة مضافة ومميزة وتطوير المجتمع من جميع النواحي. وكان لزاماً على القطاع الخاص أن يرد الجميل لهذا الوطن العزيز ومواطنيه. وأرى أن القطاع الخاص السعودي يقدم الكثير من النماذج المشرقة في كل مجالات العمل الإنساني والخيري؛ إذ لم تعد شركات ومؤسسات القطاع الخاص اليوم مجرد أداة لتحقيق الربح بل أصبحت تعنى بشكل مباشر بحاجات مجتمعها عبر تطويره والاعتناء برفاهيته. وهناك دور وطني جوهري يجب عليها أن تقوم به في سياق مسؤوليتها الاجتماعية من أجل تعزيز القيم الاجتماعية والبشرية؛ الأمر الذي يعزز من قدرتها التنافسية، ومن أهم مظاهر تطور ونضج القطاع الخاص ومؤسساته في المملكة برامج الخدمة المجتمعية التي أصبحت جزءاً رئيساً في منظومة العمل بالشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات التجارية والصناعية.   - يسترشد القطاع الخاص بالدور القائد للدولة في مجال العمل الخيري وأن مشاركات هذا القطاع ليست إلا امتداداً لدور الدولة، فماذا تقول؟ كما ذكرت آنفاً، فإن هذه البلاد بقيادتها الرشيدة تولي الجانب الخيري والاجتماعي أهمية وعناية خاصة، وقامت بتنظيم العمل الخيري والاجتماعي عبر سن الأنظمة والقوانين كمظلة شرعية ورسمية، وقامت بدعم تلك المؤسسات والجمعيات لكي تقوم بأداء واجبها تجاه مجتمعها، وما يقوم به القطاع الخاص ما هو إلا محاولة للاقتداء بجهود الدولة المباركة. وفي ضوء ذلك الاهتمام فإن على القطاع الخاص تحمل مسؤوليته تجاه المجتمع عبر تنويع مساهماته وابتكار الكثير من البرامج والمبادرات الهادفة التي تصب في مصلحة الوطن وأبنائه لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة؛ فبرامج المسؤولية الاجتماعية هي إسهام في مسيرة التنمية التي تحرص عليها الدولة وتلقى كل الدعم من لدن الحكومة الرشيدة التي أولت هذا المفهوم جل عنايتها وتحرص على تشجيعه. كما أن هناك دوراً كبيراً وحيوياً للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتحقيق المفهوم الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي ينطلق من داخل الشركة بمراعاة احتياجات العاملين فيها والحفاظ على حقوقهم باعتبارهم جزءاً من المجتمع ومن ثم المجتمع المحيط بهذه الشركة بتلمس احتياجاته التنموية والاستثمار في استمرارية هذه التنمية على المدى البعيد.   - أكدت الدراسات والتجارب أن العلاقة بين زيادة معدلات التنمية ورواج النشاط الاقتصادي في دولة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعمل الخيري.. فإلى أي مدى يمكن تطبيق ذلك على المملكة؟ تسعى المجتمعات المتقدمة إلى إحداث تنميةٍ شاملة تتضمن تلبيةَ الحاجات الأساسيةِ للمواطنين، وتوفير فرص العملِ للشباب، وخفض معدلات البَطالة، وتحسينَ مستويات التَّعليمِ والصحةِ لكافة المواطنين، ونشر قِيَمِ المعرفة وإتقان العمل، وإشراك جميع الفئات في تحقيق الَنهضة بالمجتمع. ويمثل العمل الخيري والتطوعي رافداً أساسياً للتنمية الشاملة؛ إذ إنه يجمع الطَّاقات المهدرة، ويسخرها لخدمة البناء والتنمية الاقتصادية من خلال المؤسسات والمنظمات والهيئات الخيرية.   - في ظل رعاية الدولة لقطاع الأعمال الخاص.. هل ترى أن هذا القطاع يقوم بدوره الاجتماعي بمستوى عناية الدولة بهذا القطاع كرافد للتنمية؟ يعتبر القطاع الخاص الشريك الفاعل في التنمية؛ باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مع التنويه بجهود حكومتنا الرشيدة في دعم ورعاية القطاع الخاص وتهيئة كافة السبل له من خلال تذليل العقبات والصعوبات للرقي به وتحسين كفاءته وزيادة قدراته التنافسية، وهو الآن مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل المسؤولية والمبادرة إلى وضع خطط وبرامج فاعلة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولا تقتصر نشاطاته ومساهماته على مجرد تقديم بعض التبرعات ورعاية وتنظيم المؤتمرات، بل إلى محاذاة ومسايرة العملية التنموية في الوطن لتحقيق الأهداف المرسومة.   - ينتقد البعض غياب أو ضعف ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص ورجال الأعمال. كيف يمكن ترسيخ تلك الثقافة وتنميتها؟ يشوب مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة بعض الغموض وعدم الدراية الكافية والخلط بينه وبين العمل الخيري التقليدي، ويجب على الجهات والمؤسسات في المجتمع، وبالأخص وسائل الإعلام، الاهتمام بالتوعية عبر نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومبادئها الصحيحة والمجالات المرتبطة بها.   - هل ترى أهمية لأن يكون هناك مردود أو تحفيز أكبر للقطاع الخاص من الدولة عند ارتفاع مستوى مساهماته الخيرية والاجتماعية؟ لا شك أن المبادرة في العمل الخيري شيء مطلوب من الجميع؛ لذلك تعمل STC على السير قدماً في التنافس الإيجابي لتحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في بلادنا، مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص بالمملكة أكد على مدى السنوات الماضية نضجه وقدرته على أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي بشكل متوازن ومتنام لتتكامل جهوده مع جهود الدولة. والتحفيز أمر مهم وحيوي لإطلاق النشاط والقدرات الكامنة في مجال العمل الخيري والإنساني ودعم روح المسؤولية الاجتماعية من خلال الأبحاث وابتكار البرامج المناسبة، ونشر ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع.   - كلمة أخيرة تود إضافتها؟ أود أن أشكر الجمعية على ما تقدمه من أعمال وبرامج ومبادرات متميزة تهدف الى خدمة الأطفال المعوقين بالمملكة؛ حتى تبوأت الجمعية مكانة بارزة ومثالية في مسيرة العمل الخيري والإنساني في المجتمع، وأصبحت قدوة لغيرها في هذا المجال، بقيادة رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، مع التأكيد على أن الشركة تفخر وتعتز بالشراكة الفاعلة بينها وبين الجمعية.