canada goose jas https://www.styleandthecity.nl parajumpers outlet http://www.canadagoosestore.be/
الرئيسية / آخر خبر / الغامدي: الجمعية جعلت من قضية الإعاقة إحدى أولويات المجتمع

الغامدي: الجمعية جعلت من قضية الإعاقة إحدى أولويات المجتمع


_e1x9698

أكد امين عام جمعية الأطفال المعوقين الأستاذ عوض بن عبدالله الغامدي على جمعية الأطفال المعوقين تعد انموذجاً للعمل الخيري المؤسسي في المملكة العربية السعودية، مشدداً على ان الجمعية جسدت تجربة خيرية متفردة تمازجت فيها جهود هيئات ومؤسسات وأفراد لتبنى قضية الإعاقة بشمولية ومنهجية علمية جنى ثمارها المجتمع بأسره ، وجعلت من تلك القضية إحدى أولويات المجتمع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، كما شاركت في صياغة العديد من التشريعات والأنظمة التي لها علاقة بتيسير حياة المعوقين.

وبين الغامدي خلال تقديمه لورقة عمل في ندوة “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، والتي نظمتها هيئة حقوق الانسان امس الأول برعاية معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، وبحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص- بين أن الجمعية خلال مسيرتها التي امتدت لثلاثين عاماً قادت حراكاً مجتمعياً حظى منذ أن كان فكرة بإيمان قيادة المملكة وثقتها، الامر الذي تجسد في مساندة ودعم كافة مشروعاتها وبرامجها، وعدّد الغامدى نقاط القوة في مبادرات الجمعية على المستوى الوطني مشيراً الى أن من أهمها التخصص ، وريادتها في تقديم برامج رعاية وتأهيل ودمج استفاد منها الآلاف من الأطفال والمعوقين في كافة مناطق المملكة.

وأضاف: ” كما تفردت الجمعية قبل ثلاثة عقود بتبني استراتيجية طموحة ومتكاملة لمواجهة الإعاقة وتحجيم أثارها السلبية على الفرد والمجتمع، من خلال إيصال الخدمة الى مستحقيها، كما ظل توسع خدمات الجمعية وايصالها الى المناطق التي تحتاجها أحد أهم محاور تميزها حيث وصل عدد مراكزها إلى 10 مراكز عاملة، وأثنين تحت الإنشاء، ووصول عدد الأطفال المخدومين سنوياً مجاناً إلى أكثر من أربعة آلاف طفل.

وشدد الأمين العام لجمعية الأطفال المعوقين على ان ريادة الجمعية تجسدت في تبنى إنشاء أول مركز بحثي متخصص في شئون الإعاقة “مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وتطبيق معايير الجودة العالية حيث أخذت الجمعية على عاتقها منذ تأسيسها تطبيق معايير جودة راقية أهلتها لنيل عدداً من الجوائز المتخصصة في برامج الرعاية والتأهيل، وتضم مراكز الجمعية نحو 800 من الكفاءات المتخصصة في برامج التأهيل والعمل الإداري والشؤون المالية.

وجدير بالذكر هيئة حقوق الانسان نظمت ندوة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف زيادة الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تناول النهج الحقوقي في التعامل مع تلك القضايا وإيضاح الجهود الوطنية، وفق مبدأ المملكة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقًا من مرجعية أنظمة البلاد المتمثل في الشريعة الإسلامية، حيث تضافرت الجهود الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والـتأهيل والتدريب والعمل والتمكين والمشاركة في الحياة العامة.

وكشف الغامدي خلال الندوة عن عدد من مشروعات التوعية التي تطرحها الجمعية وهي برامج رائدة ومبتكرة مثل “عطاء الطلاب”، و”جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين”، و”برنامج الدمج “، و”توظيف المعوقين”، و”جوائز التميز والخدمة الإنسانية” وبرامج “جرب الكرسي”، و “الله يعطيك خيرها”، موضحاً بان الجمعية حافظت على تطبيق أعلى درجات الشفافية في سياستها المالية وإجراءات الحفاظ على مواردها سواء من المشروعات الاستثمارية الخيرية والاوقاف، أو من تبرعات أهل الخير، حيث أن هناك آلية محكمة للشئون المالية تمر عبر مستويات عديدة من الرقابة الصارمة والصلاحيات.

من جانبه أشار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمته الى العديد من المبادرات في هذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال إنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والذي يعد مركزًا رياديًا ويختص بمجالات البحث العلمي لقضايا الإعاقة ومسبباتها ووسائل تفاديها وعلاجها، والذي يسهم في تسخير نتائج البحوث ومخرجاتها لأغراض التخطيط والتقييم في مختلف مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل”.

وأضاف: “تأتي هذه الندوة في إطار برامج وأنشطة مذكرة التفاهم الموقَّعة بين المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنَّ رؤية المملكة 2030 تهدف في محاورها وأهدافها إلى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها، بما في ذلك تعزيز حقوق ذوي الإعاقة باعتبارهم شركاء في التنمية.

وبيَّن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص خلال كلمته أنَّ “المملكة جعلت من أولوياتها ومسؤولياتها رعاية الفئات الخاصة في المجتمع الذين يعانون عجزًا أو إعاقة أو فقرًا، كما جعلت حماية حقوقهم، وتعزيزها أساسًا دستوريًا ينطلق من أحكام الشريعة الإسلامية، وفق ما قضت به المادة السابعة والعشرون التي نصَّت على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

كما أشار معاليه إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة من الإيواء الرعاية والدعم، وكذلك خدمات الرعاية النهارية والمنزلية لذوي الإعاقة والمسنين، وأضاف بأنه مؤخراً تم تشكيل لجنة استشارية لذوي الإعاقة وجميع أعضاء هذه اللجنة من نفس الفئة أو ذويهم، بهدف سماع رأيهم ومشاركتهم معنا في الرأي.

وشهدت الندوة ثلاث جلسات وست أوراق عمل، ناقشت خلال جلستها الأولى “النهج الحقوقي للإعاقة والتي تضمنت ورقة عمل بعنوان “ماذا يعني النهج الحقوقي في التعامل مع الإعاقة؟”.

وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان “التطور الدولي للاهتمام بالإعاقة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري الملحق بها”.

وأقيمت الجلسة الثانية بعنوان “الإجراءات والسياسات الوطنية في التعامل مع الإعاقة”، وقدمت فيها أوراق عمل حول “الإجراءات والجهود الوطنية للتعامل مع الإعاقة”، وورقة أخرى بعنوان “حقوق النساء ذوات الإعاقة”.

كما تضمنت الجلسة الثالثة ورقتي عمل بعنوان “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول”، تناولت خلالها “دور مؤسسات المجتمع المدني في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وورقة أخرى بعنوان “الوصول الشامل والتنمية العمرانية في المملكة”.


شاركنا برأيك !



شاركنا برأيك !

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *