الرئيسية / آخر خبر / الغامدي: برنامج ” بواقي الهلالات” يلبى توجه الشركات والمنشئات التجارية لتبنى أنشطة المسؤولية الاجتماعية

الغامدي: برنامج ” بواقي الهلالات” يلبى توجه الشركات والمنشئات التجارية لتبنى أنشطة المسؤولية الاجتماعية


 

 أمين عام الجمعية يؤكد أهمية برنامج ” بواقي الهلالات” في مساندة الخدمات  المجانية للأطفال المعوقين

أوضح أمين عام جمعية الأطفال المعوقين الأستاذ عوض بن عبد الله الغامدي أن الجمعية تستهدف من طرح برنامج ” بواقي الهلالات ” أن يكون البرنامج نافذة معرفة وتوعية، وجسر تواصل بين الجمعية من ناحية والمواطن والمقيم من ناحية أخرى، وقناة مأمونة ومستمرة لدعم العمل الخيري والخدمات المجانية التي تقدمها الجمعية. مبيناً أن برنامج ” بواقي الهلالات” يلبى توجه الشركات والمنشئات التجارية لتبنى أنشطة المسؤولية الاجتماعية، ويتيح للجميع الاسهام في عمل الخير والتفاعل مع قضية الإعاقة ولو بالقليل.

وقال الغامدي في معرض رده على مقال الأستاذ ياسر صالح البهيجان  المنشور بجريدة الجزيرة تحت عنوان ” الهلالات في الأسواق التجارية ” أن قضية “الهلالات ” تتضمن عدد من المحاور المهمة، وذلك  في ظل تجربة جمعية الأطفال المعوقين صاحبة المبادرة في هذا الصدد، حيت أن الجمعية سعت لتعظيم الاستفادة من برنامج ” بواقي الهلالات” ، بتوجيه ايراداته لإنشاء مشروع استثماري خيري على أرض تمتلكها الجمعية في مكة المكرمة ، وهو عبارة عن برج تجاري تصل تكلفته الانشائية الى نحو 75مليون ريال ، وبمشيئة الله يتم استثماره تخصيص ايراداته لدعم ميزانية تشغيل مراكز الجمعية.

وأشار الغامدي أن هناك آلية لتطبيق البرنامج وفقاً للضمانات المحاسبية والقانونية حيث يتم توقيع اتفاقية تعاون وعقد قانوني بين الجمعية والشركة صاحبة المبادرة ممثلتين في صاحبي الصلاحية، وما يتطلب ذلك من الحصول على موافقة الجهات المعنية. مضيفاً أن الاتفاقية تتضمن كافة التزامات الطرفين وآلية المحاسبة لا تخضع العمل فيه للاجتهادات الشخصية، ويضمن تسجيل المبالغ لصالح الجمعية. كما يشرف المستشار القانوني للجمعية على صيغة الاتفاقية، وبناء على ذلك يتم تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين تتابع تنفيذ بنود الاتفاقية والمحاسبة الدورية.

أكد الغامدي أن إيرادات البرنامج تودع في حسابات الجمعية مباشرة بصفة دورية حسب الاتفاقية، ويراقب المشرف المالي للجمعية ومن ثم المحاسب القانوني المعين من قبل الوزارة حسابات البرنامج.

وفي ختام رده أوضح امين عام جمعية الأطفال المعوقين أن أجهزة الدولة – أي دولة – ليست قادرة بمفردها على تلبية احتياجات كافة الفئات، وأن العمل الخيري هو أحد أهم قنوات التنمية المجتمعية، كما أن مؤسسات العمل الخيري الوطنية – التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين بصفة يومية ووفق برامج محددة – لا يمكنها الاستمرار في أداء رسالتها في ظل عدم توفر مصادر تمويل ثابتة ودائمة. مستكملاً خاصة إذا كانت مؤسسة بحجم ودور جمعية الأطفال المعوقين التي تحتضن مراكزها أكثر من 4000 طفل يومياً، وفريق عمل يصل الى 700 أخصائي وفني، وتضم جمعية عمومية يزيد عدد أعضاءها عن 3 الاف، ويديرها مجلس إدارة منتخب يضم نخبة من أبناء الوطن، وتخضع ميزانيتها لمستويات عدة من الرقابة والاشراف، ولا تعتمد قوائمها المالية الا بموافقة مكتب محاسب قانوني مكلف من قبل الوزارة المعنية.

هذا وكان الأستاذ ياسر صالح البهيجان نشر مقالاً بالجزيرة، تحت عنوان “الهللات في الأسواق التجارية”. مشيراً إلى أن ظاهرة التبرع بالهللات المتبقية من فاتورة شراء الزبائن في معظم الأسواق التجارية الكبرى بالمملكة، تطرح سؤالاً حول مشروعيّة ذلك السلوك، متسائلاً هل حقًا تذهب المبالغ المرصودة سنويًا، والتي تقدر بملايين الريالات عندما تتجمّع، إلى الجمعيات الخيرية والأسر المستحقة للتبرع والمساندة.

الجدير بالذكر أن جمعية الاطفال المعوقين وأحدة من أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة، التي تؤدي دوراً محورياً في خدمة المجتمع، ومساندة جهود الدولة في تلبية احتياجات حيوية لفئات مختلفة، وانه على مدى ثلاثين عاماً استطاعت الجمعية أن تنيب عن الدولة وأهل الخير في توفير مظلة من برامج الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية المتخصصة المجانية لعشرات الالاف من الأطفال المعوقين في العديد من مناطق المملكة عبر عشر مراكز رعاية.

كما يذكر أن الجمعية تعتمد في إيراداتها وميزانية تشغيل مراكزها على تبرعات أهل الخير ومساندة ومبادرات بعض الشركات والمنشئات، فقد كان حتمياً أن تستنهض الجمعية تفاعل الشركات وتبتكر آليات لجلب الدعم لخدماتها، حتى تستمر الجمعية في تقديم تلك الخدمات المجانية التي وصلت تكلفتها الى أكثر من 120 مليون ريال سنوياً.

 


شاركنا برأيك !



شاركنا برأيك !

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *